أن يكون قطاع الدواء رائداً إقليميا في مجال الرقابة الدوائية ويقدم خدماته بمهنيه متميزة تسهم في حماية وتعزيز الصحة في المملكة العربية السعودية.
ضمان مأمونية وجود وفعالية الدواء وسلامة مستحضرات التجميل من خلال بناء جهاز رقابي فعال.
إن تناول الأدوية الضارة ذات الجودة الرديئة أو المغشوشة وغير الفعالة أو تلك التي لم تثبت مأمونيتها قد يؤدي إلى فشل العلاج واستفحال المرض ومقاومة الأدوية بل إلى الوفاة في بعض الأحيان، كما أنه يزعزع الثقة في النظم الصحية والعاملين في المهن الصحية ومنتجي المستحضرات الصيدلانية وموزعيها،ولذا كان لزاماً إنشاء الهيئة العامة للغذاء والدواء لإيجاد هيئة وطنية قوية لتنظيم صناعة الأدوية وتجارتها واستعمالها وذلك من أجل حفظ الصحة وتعزيزها.
ويقوم قطاع الدواء بعدد من الأنشطة التي يعزز بعضها البعض الآخر والتي تهدف جميعاً إلى حماية الصحة العامة في المملكة وتشمل:
أولاً: وضع الأنظمة واللوائح والمواصفات اللازمة قبل السماح بتسويق الدواء في المملكةثانياً: متابعة الدواء بعد التسويق فيما يخص رصد الآثار الضارة ومنع وسائل التسويق غير المشروعة.ثالثاً: إيصال الرسائل الصحية والمعلومات الموثقة عن الدواء للجمهور والمهتمين.
ولتحقيق هذا التوجيه قام قطاع الدواء بالبدء في صياغة الإستراجتيجية المستقبلية بتشكيل العديد من اللجان الفنية لتحديث الأنظمة والمدونات الخاصة بالدواء، والمشاركة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة في وضع اللوائح التنفيذية والاشتراك في عدد من قواعد معلومات الأدوية وتحديد تخصصات الصيدلية والعلمية التي يحتاج إليها قطاع الدواء، وتدريب وتعيين الكوادر المطلوبة من الصيادلة بهدف إبتعاثهم للتخصص في المجالات التي يحتاج إليها القطاع ولبناء قاعدة عريضة من العلماء في مجال الدواء.