ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء منشأة تجارية لمخالفتها أنظمة استيراد وتداول المنتجات الغذائية، انطلاقًا من مسؤوليتها النظامية في حماية صحة المستهلك وتعزيز سلامة الغذاء في المملكة.

 ورصدت "الهيئة" قيام المنشأة بإدخال أصناف غذائية (بيض مائدة) غير مصرح باستيرادها، واردة من بلد محظور الاستيراد منه، حيث جرى إخفاؤها ضمن إرساليات لم يُفصح عنها رسميًا، وهو ما يُعدّ مخالفًا للأنظمة.

نظَّمت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم، ورشة عمل بعنوان "الشخص المسؤول في المنشآت الغذائية"، وذلك بالتعاون مع غرفة القصيم، ضمن جهود الهيئة لتعزيز الرقابة على المنتجات الغذائية، ورفع مستوى الالتزام بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
وتناولت الورشة محاور عدَّة، أبرزها أهمية دور مسؤول سلامة الغذاء في تعزيز الرقابة الذاتية داخل المنشآت، وضرورة تأهيله لتحديد المخاطر، وتطبيق الإجراءات التصحيحية، إضافة إلى دوره في الالتزام بأنظمة الجودة، والإبلاغ الفوري، ومتابعة التحديثات التنظيمية كحلقة وصل بين المنشأة والهيئة.

رصدت الفرق الرقابية التابعة للهيئة العامة للغذاء والدواء وبالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، عددًا من المخالفات المتعلقة بسلامة وجودة الأغذية, ضمن جولاتها المستمرة على المنشآت الغذائية، بهدف تعزيز الرقابة الاستباقية والحد من أي ممارسات تؤدي إلى التلوث أو التسمم الغذائي.
وأسفرت الجولات عن ضبط أكثر من طنّين من الأغذية مجهولة المصدر، إلى جانب إتلاف نحو 200 كجم من المنتجات الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي, ورُصدت كميات كبيرة من المواد الغذائية المخزنة في ظروف غير مطابقة للاشتراطات والمعايير الصحية في موقع سكني تديره عمالة وافدة، وجرى ضبطهم واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

عيّنت منظمة الصحة العالمية (WHO) الهيئة العامة للغذاء الدواء مركزًا تعاونيًا في مجال التغذية بإقليم شرق المتوسط الذي يضم 22 دولة، وذلك تقديرًا للجهود والأدوار التي تقوم بها لتنفيذ وتطبيق السياسات التغذوية التي تعزز من جودة الحياة والصحة العامة وتحد من انتشار الأمراض المزمنة.

تهدف إلى تعزيز الشفافية الغذائية وتوفير معلومات كافية للمستهلكين عند تناول الطعام خارج المنزل، بما يمكّنهم من اتخاذ قرارات غذائية سليمة.
وأشارت إلى أنه ابتداءً من الأول من يوليو 2025م، ستلتزم المنشآت الغذائية بعرض معلومات تغذوية مفصّلة في قوائم الطعام، تتضمن وضع وسم "الملّاحة" بصفتها علامة استرشادية بجانب الوجبات عالية المحتوى بالملح، والإفصاح عن محتوى الكافيين في المشروبات، وتوضيح المدة الزمنية اللازمة لحرق السعرات الحرارية الناتجة عن استهلاك الوجبة.
وبيّنت الهيئة أن هذه المتطلبات تنطبق على جميع قوائم الطعام، سواءً كانت ورقية أو إلكترونية وتشمل منصات طلبات الطعام الإلكترونية.